به نقل از «قدس آنلاین»

ممنوعیت حمل سلاح در مکان‌های عمومی کالیفرنیا رد شد

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۸۴۰۰

به گزارش قدس آنلاین، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال در آمریکا اعلام کرد حکم دادگاهی که در آن حمل سلاح در اغلب مکان های عمومی در ایالت کالیفرنیا را ممنوع کرده بود، غیرقانونی است.  

هفته گذشته یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا این اجازه را به ایالت کالیفرنیا داد تا حمل اسلحه در اغلب مکان های عمومی را از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی ممنوع کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس قانون جدید، افراد نمی‌توانند سلاح خود را به صورت مخفی در ۲۶ نقطه حساس از جمله بیمارستان‌ها، زمین‌های بازی، ورزشگاه‌ها، باغ وحش‌ها و عبادتگاه‌ها، حمل کنند، صرف نظر از اینکه اجازه حمله مخفیانه سلاح را داشته باشند.

در این قانون همچنین افراد از داشتن سلاح‌های مخفی در مکان های خصوصی تجاری که برای ورود عموم مردم باز می‌شود، ممنوع هستند تا زمانی که صاحب آن مکان تجاری برگه‌ای را روی دیوار چسبانده و به دارندگان مجوز حمل سلاح اجازه دهد تا در ملک خود اسلحه حمل کنند.

بر این اساس دادگاه تجدیدنظر منطقه‌ای نهم در تاریخ ۲۰ دسامبر حکم داد که قوانین ایالتی کالیفرنیا حق شهروندان برای نگهداری و حمل سلاح تحت متمم دوم قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است.

براساس حکم اولیه، این قانون که از روز دوشنبه اول ژانویه ۲۰۲۴ اجرایی شد اما بعد از آن گروه‌های حامی اسلحه از دادگاه تجدیدنظر خواستند تا بار دیگر این موضوع را بررسی کنند و در نهایت روز گذشته یک هیئت منصفه دیگر به تعلیق این ممنوعیت حکم داد.

یکی از وکلای این گروه‌ها اظهار کرد اقدام سیاستمداران برای دور زدن متمم دوم قانون اساسی متوقف شد.

جلسه بررسی درخواست تجدیدنظر درباره این حکم در ایالت کالیفرنیا، در ماه آوریل برگزار می شود. دادستان کل ایالتی در حکم دادگاه اظهار کرده که ده‌ها میلیون نفر از مردم کالیفرنیا با خطر فزاینده خشونت‌های مسلحانه روبرو هستند و باید با خود سلاح حمل کنند و اگر این قانون ملغی شود برای آنها خطرناک است.

این در حالی است که گروهی از دارندگان مجوز حمل مخفیانه سلاح و گروه‌های حقوق سلاح از جمله ائتلاف سیاسی مردان مسلح، بنیان گذار متمم دوم و صاحبان اسلحه، قانون جدید را غیرقانونی دانستند.

بر این اساس، کالیفرنیا سختگیرانه‌ترین قوانین کنترل سلاح در آمریکا را دارد و در میان ایالت‌هایی است که قوانین مشابهی با نیویورک داشته و از تصمیم دادگاه عالی برای تجدیدنظر در قوانین سلاح، پیروی می‌کند.

بالا گرفتن خشونت‌های مسلحانه در آمریکا تا حدی است که هر هفته شاهد تیراندازی‌های خونین در نقطه‌ای از ایالات متحده هستیم. این تیراندازی‌ها در مکان‌های عمومی مانند مدارس، مراکز خرید و کلیساها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

گفته می‌شود آمار بالای تیراندازی‌های جمعی در آمریکا موجب اضطراب و ناامنی مردمی شده و بحث‌های سیاسی زیادی را به راه انداخته است. منتقدان، افراطی‌های جمهوری‌خواه حامی سلاح را به همکاری خیانت‌آمیز با لابی‌های اسلحه متهم می‌کنند.

در سال‌های اخیر، گروه‌های لابی ضد اسلحه البته در آمریکا نفوذ پیدا کرده‌اند، اما در راس سیاست، به دلیل توازن قوا در سنا و محدودیت‌های سیستمی، هنوز کار چندانی انجام نشده است. بنابراین جمهوری خواهان همچنان در کنار صاحبان اسلحه هستند و دموکرات‌ها با پروژه‌های خود به جایی نمی‌رسند. برخی می‌گویند، بایدن به سادگی می‌تواند دستورات اجرایی صادر کند، یا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را اعلام کند و با توجه به تلفات خشونت با سلاح، اقدامات متقابل را انجام دهد. با این حال، در هر دو مورد، لغو این امر آسان خواهد بود و تا انتخابات بعدی هم تنها چند ماه دیگر باقی مانده است.

انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA) یکی از قدرتمندترین سازمان‌های غیرنظامی در این کشور است که منافع صاحبان اسلحه و کسانی را که آن را ضروری می دانند، هدایت می‌کند.

این انجمن ممکن است در سال‌های اخیر بخشی از نفوذ خود را از دست داده باشد و دیگر به اندازه سال ۲۰۱۶ که حدود ۵۴ میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هزینه کرد قدرت مالی نداشته باشند. اما لابی اسلحه و حامیان آن پس از آن هم حدود ۳۳ میلیون دلار در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ سرمایه گذاری کردند. یکی از اهداف اصلی آن ها جلوگیری از قوانین سختگیرانه علیه صاحبان اسلحه است.

در این شرایط، دموکرات‌های حاکم به ویژه طرفدار قوانین سخت گیرانه حمل اسلحه هستند، در حالی که جمهوری خواهان مخالف آن هستند. اما اکثریت نمایندگان سیاسی آمریکا علیه کشیدن دیوار قانونگذاری در مجلس سنای ایالات متحده در برابر این مسئله هستند. برای اجرای چنین پروژه ای اکثریت ۶۰ درصدی در کنگره لازم است که وجود ندارد.

براساس آمارهای آرشیو ملی خشونت های مسلحانه در آمریکا که چندی قبل منتشر شد، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از۶۳۰ مورد تیراندازی مرگبار گزارش شده است. این رقم در سال گذشته ۶۴۵ مورد و در سال ۲۰۲۱ برابر با ‌۶۹۰ مورد بوده است که در آن زمان رکورد بی سابقه ای محسوب می شد.

در همین حال آمارهای اف‌بی‌آی حاکی از آن است که به رغم کاهش اندک جرایم خشن در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال قبل از آن، مردم آمریکا دهه هاست درباره وقوع جنایت نگرانی دارند.

دموکرات‌ها به دنبال احیای قانون ممنوعیت حمل سلاح‌های تهاجمی هستند که در سال ۲۰۰۵ منقضی شده است. گرچه تاکنون تلاش دموکرات‌ها در این زمینه مورد حمایت جمهوری خواهان نبوده است.

چندی قبل نیز نتایج آخرین نظرسنجی‌های انجام شده توسط شبکه ان‌بی‌سی، نشان می‌دهد که ۵۲ درصد از مردم آمریکا صاحب یک اسلحه هستند. نتایج این نظرسنجی نشان داد که ۶۶ درصد جمهوری خواهان، ۴۵ درصد طرفداران احزاب مستقل و ۴۱ درصد دموکرات‌ها، دارای اسلحه هستند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دادگاه تجدیدنظر مکان های عمومی جمهوری خواهان صاحبان اسلحه اسلحه هستند دموکرات ها حمل سلاح گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۸۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب ممنوعیت واردات اورانیوم از روسیه در سنای آمریکا

بعد از مجلس نمایندگان کنگره، سنای آمریکا نیز لایحه ممنوعیت واردات اورانیوم غنی شده از روسیه را تصویب کرد و اکنون این سند بعد از  امضای آن توسط جوبایدن، اجرایی خواهد شد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، سنای آمریکا شب گذشته، سه‌شنبه، به اتفاق آرا لایحه مربوط به ممنوعیت واردات اورانیوم غنی شده از روسیه را تصویب کرد.

پیش از این، این طرح به تصویب مجلس نمایندگان کنگره رسیده بود. اکنون این سند باید به امضای جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برسد. کاخ سفید از قبل اعلام کرده است که از این لایحه حمایت می‌کند.

به گزارش آژانس خبری بلومبرگ، این سند به اتفاق آرا در سنا به تصویب رسید. این قانون بعد از امضای رئیس جمهور، واردات اورانیوم روسیه به ایالات متحده را 90 روز پس از اجرایی شدن ممنوع خواهد کرد، البته معافیت‌های موقت را تا ژانویه سال 2028 مجاز دانسته است.

بدین ترتیب، این ابتکار به وزارت انرژی ایالات متحده اجازه می‌دهد، در توافق با وزیر امور خارجه و وزیر خزانه داری، مجوزهایی را برای واردات اورانیوم روسیه در حجم‌های مجاز توسط قوانین فعلی ایالات متحده صادر کند. این سند همچنین تعهداتی را بر وزارت نیرو تحمیل می‌کند تا گزینه‌هایی را برای جایگزینی اورانیوم وارداتی از روسیه در اختیار کنگره قرار دهد.

دولت جو بایدن ماه‌ها تلاش کرده بود تا واردات اورانیوم غنی شده از روسیه را ممنوع کند و تا قبل از این، بررسی این ابتکارعمل در کنگره "به بن بست" رسیده بود.

طبق اطلاعات وزارت انرژی ایالات متحده، روسیه نزدیک به یک چهارم اورانیوم غنی شده مورد استفاده برای سوخت بیش از 90 راکتور هسته ای تجاری را تامین می‌کند.

پیشتر، در اواسط ماه آوریل، بایدن از تولید اولین 90 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در ایالات متحده خبر داد. به گفته او، انتظار می‌رود تا پایان سال حدود یک تن اورانیوم تولید شود که انرژی 100 هزار خانه را تامین خواهد کرد.

پیش از این، در اواخر ماه مارس، گزارشی از سوی شورای مشورتی امنیت بین‌المللی به ریاست آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، یادآور شد که وابستگی به سوخت هسته‌ای روسیه تهدیدی حیاتی برای امنیت ملی ایالات متحده است.در این گزارش همچنین اشاره شده که روسیه بر بازار جهانی سوخت هسته ای تسلط دارد و باید اقداماتی در این زمینه انجام شود. 

ریابکوف: انتقال گلوله‌های حاوی اورانیوم توسط آمریکا به کی‌یف یک اقدام جنایتکارانه استواکنش مسکو به تحریم‌های جدید کشورهای غربی علیه روسیهاتحادیه اروپا طرح تعیین سقف قیمت نفت علیه روسیه را تشدید می‌کند

انتهای پیام/